انتهاء الأيام الوطنية للتشاور حول اللامركزية في موريتانيا

انتهت الأيام الوطنية للتشاور حول اللامركزية والاستصلاح الترابي بجملة من التوصيات أبرزها ضرورة إبراز الروابط القوية بين الاستصلاح الترابي واللامركزية، وتحديد مكانيزمات العلاقة بين القطاع المكلف باللامركزية والاستصلاح الترابي والقطاعات الأخرى وضرورة تناغم مسودة المشروع المقدم مع القوانين القائمة وتعزيز اللامركزية ( قدرات مصالح الدولة ) للتوازن بين السكان وإعادة النظر في مهام المرصد الوطني للاستصلاح الترابي .


وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الاهتمام الكبير بالأمور المتعلقة باللامركزية والتنمية المحلية وترقية الديمقراطية وحضور المقاربة الاقليمة في كل السياسات .
وقد ثمن وزير الصناعة التقليدية والسياحة،السيد با مادين النتائج التي توصل إليها المشاركين، وقال إن قطاع اللامركزية والاستصلاح الترابي نظرا لاتساع نطاق مهامه، يعتبر قطاعا حساسة لعدة أسباب منها ما يتعلق بإصلاحات جذرية، تكون قابلة للتطبيق، تنال المشاركة التامة والكاملة للفاعلين، وموافقة المواطنين لتشكيل نوع من الميثاق الوطني حول اللامركزية وتهيئة المجال،ومنها ما ينطلق من تشخيص لا مراء فيه للنجاحات والإخفاقات الماضية، لإنتاج نظرة وطموحات لبلدنا، مع الأخذ بعين الاعتبار لحاجياتنا وخصوصياتنا.

وأشار إلى أن العمل الدؤوب الذي تم فيه تلاقي أفكار المشاركين حول الإصلاحات المقترحة، مع إلقاء نظرة على التجارب الماضية والحالية والمستقبلية من اجل استيضاح ما يتلاءم أكثر مع حاضرنا ومستقبلنا، أسفرت عنه نقاشات جادة ركزت على التحديات، والرهانات الكبرى، وتشخيص مجموعة من العوائق،مع تسجيل بعض التساؤلات، والانتقادات والتحفظات والتوصيات والاقتراحات.
وأردف السيد الوزير بان الطابع المتعدد القطاعات للورشات، تمكن قراءته كإشارة قوية على التنسيق والتكامل ، والتشاور والتجانس والتوافق، والمسؤولية والشفافية والوضوح، والإنصاف والفعالية، وهو الشيء الذي تهدف هذه الإصلاحات إلى تأسيسه وترقيته وتعزيزه.