صندوق للنفقة في موريتانيا برعاية رسمية

وزيرة المرأة الموريتانية السيدة فاطمة بنت خطري


قالت وزيرة المرأة الموريتانية السيدة فاطمة بنت خطري إن إدراك قطاعها لضرورة حماية الفئات المتضررة من التفكك الأسري حدت بها إلى التفكير في إنشاء صندوق خاص بالنفقة،ليمثل حلا مرحليا لتداعيات المشكلات المرتبطة بإجراءات التقاضي و"يؤمن الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم لضحايا التفكك الأسري ويقلل من الآثار السلبية لظاهرة الطلاق".
وقد جاءت تصريحات الوزيرة الموريتانية على هامش ورشة للتشاور والتنسيق مع القضاة حول قضايا النزاعات الأسرية والصعوبات التي يعاني منها الطرف الأسري المتضرر من الأحكام القضائية،إضافة إلى دراسة مقتضيات تطبيق الأمر القانوني المتعلق بالمساعدة القانونية وخصوصا فيما يتعلق بفئة النساء.
وتهدف هذه الورشة حسب مصادر الوزارة المكلفة بالترقية النسوية والطفولة والأسرة إلى المساهمة في حل الإشكالات والعوائق التي يمكن أن تعترض سبيل ترقية أوضاع الأسرة الموريتانية وتمكينها من الحصول على كافة الضمانات القانونية والاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بحمايتها وحل النزاعات بين أفرادها بطريقة عادلة تضمن الحفاظ على علاقة متوازنة ومحترمة.
وأكدت السيدة فاطمة بنت خطري الوزيرة المكلفة بالترقية النسوية على أن "ترسيخ مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء والإصلاحات الكبرى المقام بها في مجال الإدارة ستساهم في خلق جو ملائم لتسريع فض النزاعات الأسرية"،مشيرة إلى أن قطاعها يعتمد استيراتيجية لحل النزاعات الأسرية وديا،فيما يتولى القضاء معالجة النزاعات المستعصية بطريقة عادلة تضمن حقوق المتقاضين.
وأوضحت أن هذه الأيام التشاورية تسعى إلى ضبط الحدود بين ما يقوم به قطاع المرأة والأسرة من جهة والسلطات القضائية المختصة من جهة ثانية.
وقالت الوزيرة أن إدراك قطاعها لضرورة حماية الفئات المتضررة من التفكك الأسري حدت بها إلى التفكير في إنشاء صندوق خاص بالنفقة،قالت انه يمثل الحل المرحلي لتداعيات المشكلات المرتبطة بإجراءات التقاضي و"يؤمن الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم لضحايا التفكك الأسري ويقلل من الآثار السلبية لظاهرة الطلاق".